مقدمة وتحليل القطاعات للسوق السعودي وبعض اسهمه ونظرة شاملة على المؤشر العام

صباح التركي   @sabah_alturki

ملاحظه كل ماكتب وسوف يكتب هي نظرة خاصة بكاتبها تقبل الخطاء قبل الصواب واجتهاد بشري ولا يعتمد عليها باتخاذ قرار عملية البيع او الشراء ولا يتحمل الكاتب أي مسؤولية. والحديث دائما في ضل الاوضاع الاقتصادية والسياسية المستقرة.

مقدمة

الحديث عن السوق المالية السعودي ذو شجون يبتدئ اولها بالسؤال هل يتم التعامل معه كسوق استثماري ام سوق مضاربة ؟ وللاماته اقول انه منذ ثمانية سنوات وقدر كبير من السيولة الداخلة له " كتفاعل مالي " هي في الغالب ذات مطامح مضاربيه، شانه شأن بقية الاسواق .ومما زاد الطين بله هو حدوث الازمة المالية العالمية  ، والتي بداء اول اشارات تشكلها سنة 2001 م  ووهجت اواخر سنة 2007 م

ليكون عام 2008م ايذانا بنقاشها ومتابعتها بصورة واقع ملموس للتحوط من حدوث أي انهيار مالي بأي قطاع حيوي من قطاعات دول العالم  وتاثيرة بالتالي على اسواق المنطقة.

وتراميات هذه الازمة قد طالت كل دول العالم بما فيها دول المنطقة بأشكال متنوعة  اما بصورة مباشرة عن طريق تحقيق خسائر في الاستثمارات الخارجية المتواجدة في الدول التي عانت من الازمة المالية او بطريقة غير مباشرة عن طريق جلب التضخم الخارجي  لداخل الدول الاصغر كنتيجة حتمية لارتباطها " محاكاة " بالسياسة المالية والنقدية  للدول المتضررة " امريكا والدول التي تحاكيها في سياستها المالية والنقدية "

وقس عليها تخفيض اسعار الفائدة الامريكية وخسارة عملتها لوزن من قيمتها الشرائية كمحاولة للخروج من الركود الاقتصادي العام عن طريق تشغيل عجلة الاقتصاد مرة اخرى ومحاولة تقليص نسب البطالة والتضخم والعجز العام .. إلا ان هذه الحلول لتلك الدول جزء منها ينعكس بصورة سلبية على الدول الاصغر التي تحاكي سياستها النقدية ! والأمر مرتبط في النهاية بنظرة تفضيل المصالح العليا الاستراتيجية التي قد تولى الاهمية الاكبر والتي يتقبل من خلالها تحمل بعض الضغوط المالية والتضخم نتيجة هذا الارتباط !

والسوق السعودي وكافة اسواق المنطقة  هي داخل هذا المنظور . ففقد لجزء من قيمة العملة الشرائية مقارنة بالسنوات السابقة  وارتفاع معدل التضخم المرتبط بمؤشر الاستهلاك  كلاهما يصبون بكيفية فهم هل التعامل مع السوق يستوجب الاستثمار ام المضاربة المتتابعة  .

فالاستثمار الحقيقي بأي سلعة يعني ان تحقق منها ارباح تفوق معدل التضخم المقاس بمعدل الاستهلاك وليس بمعدل التضخم الرسمي ناهيك عن الزامية تعويض استثماراتك بأرباح تعادل فقد القيمة الشرائية للعملة مقارنة بالسنوات السابقة أي وقت امتلاكها فالقيمة الشرائية لعملة تمتلكها قبل عشر سنوات ليس كما هي الان ! من يحقق هذه المعادلة حينها يعتبر مستثمرا حقيقيا .

وطالما ان هذه المعادلة صعبة التحقيق حاليا في السوق السعودي عن طريق اللجوء الى اداة الاستثمار بشراء سلعة  كالاسهم والابقاء عليها مدة طويلة لتحصيل الارباح منها خلال سنوات طوال وبالتالي استعادة راس مالك الاساسي خلال هذه المدة  لانك تحذر مستقبلا من طول المدة التي يمكنك بها استعادة راس مالك المستثمر نتيجة تقلبات عمليات النمو بتلك السلعة " وخلافه من اسواق المال بدرجات تعتمد على حقيقة الوضع المالي لأي سوق !"

.حينها يلجا " التجار المتعاملون بأسواق المال " الى أستخدام اداة المضاربة لتحقيق معادلة الاستثمار بصيغة اخرى ! ومحاولة كسب الوقت بآن واحد تماشيا مع محاول التغلب على معدل التضخم ونموه،وليكون الهدف بأقل حالاته هو تحقيق حالة التوازن المالي أي محاولة الوصول الى درجة من الارباح تساوي قيمة فقدان العملة لقيمتها الشرائية مقارنة بالأوقات التي كان وزنها الشرائي اكبر ابان امتلاكها .

ويتم استغلال الشركات ذات الاسهم المتداولة الحرة القليلة العدد لتحقيق تلك الاهداف باسرع وقت بغض النظر عن الوضع المالي الحقيقي لتلك الشركات .. وهذه تعد احد معاضل السوق التي يستوجب معها وقفة تصحيحية !

وتتفاوت تلك الادوار من الاسهم المستهدفة حسب وضع ومنهجية القوى المالية التي تديرها .. فصناديق البنوك وخلافها قد تلجا الى المضاربة باسهم شركات ذات وضع مالي جيد لأنها لديها على الاقل نوع من الالتزام بالحرفية والمنهجية والرقابة .. وبالعموم كل الاطراف تلجا الى المضاربة لكن بأقنعة مختلفة  " وحسب البرستيج "

فـ بإمكانك ان تودع اموالك لدى صندوق مالي يعمل في السوق المالية له وضعه واسمه ويدير عملياته عن طريق الاستحواذ على اسهم جيدة ماليا ويحقق من عمليات المضاربة ارباحا ... او تودعها لدى مؤسسة مالية اقل تحفظا بعمليات تحركها بالسوق وقد تلجا الى الاستحواذ على اسهم ليس ذو قيمة مالية جيدة وتحقق ايضا منها ارباحا طائلة !  وممكن ان تقيس ذلك على المضارب الفرد الذي له امكانيات السيطرة على بعض الاسهم ذوات الاسهم الحرة المنخفضة العدد وان كانت خاسرة ماليا او متهالكة او على حافة الافلاس ! 
والجملة الاخيرة ايضا يجب ان تكون للاجهزة الرسمية كلمه بها لتحافظ على أموال المساهمين من التاكل نتيجة دخولهم باسهم قد تفقدهم جل رأس مالهم ولايعني غياب الثقافة المالية لكثير من المتداولين ان يغيب دور المؤسسات الرسمية باتخاذ اجرأات تعني بالمحافظة على اموال المساهمين .

ما ذكر مسبقا صورة مبسطة عما يحدث .

السوق المالية السعودية

نبذة مختصرة عن قطاعات السوق المالية السعودية ووضعها ألاتجاهي (صعودا - انخفاضا )

 تليها النظرة الشاملة للسوق في هذه الاونه.

اعتمادا على دراسة و تحليل منهجية السيولة ومسارها داخل القطاعات المشكلة للسوق المالية السعودية وطبيعتها ، وليس اعتمادا على التحليل المالي للشركات المكونه لتلك القطاعات ، وان اخذ بالاعتبار هو وغيره من الادوات التحليلية جامعة  . فما يهمنا هو كيف نستفيد من تقلب اوضاع القطاعات صعودا بالاستفادة وتلافي الانخفاض قبل حدوثه بتلك القطاعات.

القطاع المالي

في منطقة التهدئة  داخل القناة الضيقة بعد الاختراق السابق قد يصاحبه ارتفاع بسيط لأيام قلائل لكنه بعدها سوف يصطدم بمنطقة تحديد الاتجاه فإما الرفع القسري او العودة لمنطقة التهدئة  اما التوجه للمدى المتوسط " اسابيع " فهو ايجابي

قطاع البتروكيمكل

القطاع يواجه عدة تحديات حقيقة في بعض شركاته من ناحية التوسعة وطلب الزيادة على اللقيم اضف اليه تعثر بعض الشركات في نموها وما يجب التنبه له ان القطاع يراد له التوسع عن طريق دخول شركة ارامكو في هذا المضمار لاحقا إلا انها سوف تشكل عاملا تنافسيا داخل القطاع نفسه ! كما يجب الاهتمام بتقلبات اسعار المنتجات لهذا القطاع وأسعار اللقيم عالميا ! وان حصل فارق كبير بين اسعار اللقيم في الداخل (كون سعره منخفض) عنها بالخارج سوف تزداد الضغوط الخارجية  إلا بحالة واحدة الاستدراك بجلب الاستثمارات الخارجية كشريكة فهنا قد تكون عاملا مساعدا على تخفيف تلك الضغوط.

وما يحصل من مشاورات بين شركة ارامكو السعودية و شركة داو كيمكل الامريكية قد تكون احد الامثلة ! توجه القطاع في السوق ايجابي برتم بسيط  والشركة المؤثرة به هي سابك تحتاج الى 4-5 ايام لتكون مؤثرة بصورة ايجابية بالقطاع  وانخفاضها قبل تأثيرها الايجابي سوف يكون محدود .

قطاع الاسمنت

من اشترى باحد شركات القطاع الناجحة بتاريخ 3-3-2011م حينما كانت اسعار اسهم شركاته منخفضة يعتبر مستثمرا حقيقا الان . فالقطاع اعطى بصورة منقطعة النظير وفق معادلة توازن مع ما يمتلكه هذا القطاع من عمليات نمو حقيقي وطلب مستقبلي متزايد كونه احد الادوات الفاعلة ضمن عملية التطوير التي اقرت بخصوص القطاع السكني والعقاري  . القطاع من ناحية الاتجاه لديه تهدئة ويحتاج الى ايام قلائل للوصول الى منطقة الاستقرار ثم عكس الاتجاه مضاربيا .

قطاع التجزئة

حقق هذا القطاع نموا واضحا منذ السنتين الماضيتين ولازال محل اهتمام المضاربين في السوق . يقع القطاع من ناحية الاتجاه  في القناة الهابطة النوعية والتي تتسم بالانخفاض التدريجي ( المؤقت ) وشركة جرير هي احد اكبر الشركات المؤثرة بالقطاع  .

قطاع  الطاقة

توجه ايجابي بسيط جدا .. خصوصا ان سهم شركة الغاز في موقع  "جني الربح ألعكسي " أي الارتفاع ثم تقليص الارتفاع وخلاف ذلك يعني الدخول بمنطقة الرفع القسري ، وسهم شركة الكهرباء هوالمؤثر الحقيقي بنقاط مؤشر القطاع فالسهم في منطقة اقرب للاستقرار  ولايبعد كثيرا عن قاع موجته ويعتمد عليه دوما بمحاولة موازنة المؤشر العام في حال انخفاض القطاعات الاخرى المؤثرة واحيان اخرى يكون العامل الاساسي لرفع نقاط المؤشر .

قطاع الزراعة

فقد وهجه المضاربي حينما دخل قطاع التامين على المسار برغم وجود شركات ذات ربحية جيدة به كصافولا والمراعي وحلواني ونادك مقارنة بأسعارها الحالية. القطاع يقترب من قمة مضاربيه. وخلاف ذلك يدخل في منطقة الرفع القسري. واي قطاع يدخل في منطقة الرفع القسري سوف اذكره متى ماسئلت عنه .

قطاع الاتصالات

احد شركات القطاع التي توهج سعريا وقيمة مالية  خلال السنتين الماضيتين هي شركة اتحاد الاتصالات اما شركة الاتصالات كتوجه فهي تقترب جدا من قاع موجتها لتستقر ثم لتعطي ايجابا لتوازن انخفاض القطاع ولعل التغيرات الادارية الاخيرة التي حصلت بالشركة تكون عاملا ايجابيا لإعادتها الى مصافها الاولى . القطاع من ناحية التوجه  السوقي ارتفاع طفيف إلا انه استراتيجيا يعتبر ايجابي  وسوف يدخل منطقة قناة التذبذب  التي بالامكان ان يجني ربحه من خلالها برتم بسيط جدا . ومما يلاحظ ان اتجاه سهم شركة اتحاد الاتصالات مخالف لاتجاه سهم الاتصالات .

قطاع التامين

قطاع مضاربي بحت استنزف اموالا طائلة من راس مال السوق نتيجة لتعثر الكثير من شركاته ! ولو احسن ادارة هذا القطاع مسبقا بإنشاء هيئة خاصة تنظم اعماله وتوجه استراتيجيه لحقق نتائج افضل مما هو عليه حاليا ويحتاج هذا القطاع ليكون فاعلا حقيقا بسوق التامين ان تكون رؤؤس اموال شركاته اكبر مما هي عليه اما بالاندماج مع بعضها البعض او زيادة رؤؤس اموالها بعد ان يكون للقطاع هيئة تنظم اعماله مسبقا . وكنا نتمنى ان لا تدرج هذه الشركات بالسوق إلا بعد تحقيقها نتائج ايجابية واضحة واكتسابها الخبرة اللازمة للعمل في انشطتها وان لا تكون محرقة لأموال المساهمين . توجه القطاع في قناة التذبذب ذات التوجه السلبي المتدرج وبعدها بالإمكان ان يعكس اتجاه ايجابا خلالها . ومعلوم ان بعض اسهم شركاته تخالف التوجه العام للقطاع . وهذا القطاع لن يترك مضاربيا إلا بحالة واحدة حينما تتشدد القوانين اتجاه مضاربيه الفاعلين اضافة الى تفعيل مبدأ حوكمت الشركات .

قطاع الاستثمار المتعدد

بداء يدخل منطقة قناة التذبذب ذو ايجابية بسيطة جدا من خلالها .

قطاع الاستثمار الصناعي

من ناحية التوجه السوقي ذو ايجابية بسيطة واقترب جدا من قمة مضاربيه. واحد اسهم شركاته وهو استرا ذو توجه ايجابي مستقبلي حتى لو انخفض لحظيا . وغالب اسهم شركاته قريبة من قاعها المضاربي مما يعطي دلالة لاحقة .

قطاع التشييد والبناء

في منطقة " جني الربح العكسي " أي الارتفاع ثم تقليص الارتفاع او جني الربح المباشر . لان ليس بعد هذه المنطقة إلا منطقة الرفع القسري ! اقرب اسهم القطاع قربا من قاع موجته هو سهم الجبس إلا ان نتائجه المالية المسبقة اثرت عليه . اما سهم البحر الاحمر وان كان هناك احتمالية ارتداد لايعتد به لان السهم يحتاج الى 4-5 ايام ليصل الى قاع موجته . وسهم الفخارية يحتاج الى تهدئة قليلا ليكون في قاع موجته لأنه قريب منه بنسبة 80% ومن عادة السهم هذا يجمع عليه في قاعه لفترة للانتقال الى الايجابية وهو سهم لديه قوى مضاربيه .

قطاع التطوير العقاري

ايجابي لايام الا انه قترب جدا من منطقة القناة الهابطة النوعية  واستراتيجيا يعتبر ايجابي واحد اهم اسهم القطاع وهوسهم التعمير عليه ضغط واضح وهو قريب من قاعه مما يعني انه في منطقة تجميع  كلما انخفض اكثر !

قطاع النقل

اقترب جدا من منطقة القناة الهابطة النوعية وتوجه الاستراتيجي ايجابي واشهر شركاته مبرد وهي شركة يتم المضاربة على اسهمها بصورة محمومة بالرغم ان سعر سهمها لا يعكس بالضرورة واقعها المالي حالها حال شركات المضاربة الاخرى ! إلا ان مايميز السهم هو وجود قوى مالية مضاربيه فردية لصيقة به ! لذلك يستوجب التعامل مع هذه النوعية من الاسهم لمن يمتلك ادوات المضاربة الناجحة فقط لمعرفة مسار السهم .

حاليا لديه ارتفاع ثم تقليص الارتفاع . اما الشركة الاخرى ( البحري ) التي بالإمكان ان يكون لها شان افضل مما هي عليه لو فعلا تحقق مسار النية بالاندماج الذي تم الحديث عنه مسبقا مع شركة فيلا التابعة لارامكو السعودية. إلا ان الامر يحتاج الى ترتيبات ادراية وقانونية قبل الولوج بهذا الاندماج لان من شروط الاندماج ان تكون الشركة المدرجة بسوق المال اكبر راس مال من الشركة المزمع الاندماج معها . وهناك حلول متعددة لتجاوز هذا الامر.

قطاع الاعلام والنشر

من اكثر القطاعات التي استفادت من عمليات المضاربة خلال السنتين الماضيتين وهو قطاع واعد لو تم توسيع حجم هذا القطاع بإضافة شركات ناجحة كثيرة متواجدة بالسوق ولكنها لم تدرج كمساهمة عامة  وما بعض الصحف المحلية إلا كمثال بسيط . يقع القطاع حاليا بمنطقة قناة التذبذب التي بإلامكان ان يخرج منها ايجابا . وسهم شركة تهامة والابحاث هما الاقرب لقيعان موجاتهم .

قطاع الفنادق والسياحة

هذا القطاع من اكثر  القطاعات ادرارا للربحية لو احسن استغلاله بصورة صحيحة . يحتاج القطاع الى ايام قلائل للوصول الى قاع موجته .

الخلاصة : النظره الشاملة للمؤشر العام

لايوجد أي تخوف من انخفاض كبير بأول ايام التداول ، لكن السوق سوف يصطدم بأول منطقة الرفع القسري وهي منطقة مقاومة  يجب التحوط منها مضاربيا الى ان يتم تأكيد اختراق  هذه المنطقة من عدمها وبكل الاحوال منطقة الرفع القسري لها مدى زمني معين وان توغل اتجاه السوق بمنطقة الرفع القسري سوف اذكر ذلك  .

 " الرفع ألقسري : هو تغلب معدل عمليات الشراء عن طبيعتها المعتادة في الاسهم المؤثرة على نقاط المؤشر العام ويحدث هذا الامرعادة اما بوجود مبرر حقيقي اقتصادي كوجود بوادر انتعاشة اقتصادية تشمل القطاعات او لهدف استراتيجي تراه القوى المالية المؤثرة بالسوق يستوجب احداثة بالسوق ! او يستخدم بصورة اخرى من قبل القوى المالية الرئيسية من اجل جني الارباح تدريجيا بصورة مخفية اثناء عملية رفع نقاط المؤشر الى ان تنفذ كمياتهم المباعة !  فان كنت تملك كميات كبيرة من الاسهم لا تستطيع بيعها بكل سهوله ونقاط المؤشر العام بالسالب  ! "